أزمة (الضيوف) اللاجئين في مصر.. 

فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، تعالت الأصوات التي تشير إلى علاقة أزمة استقبال اللاجئين على الأراضي المصرية والزيادة الكبيرة في أعدادهم التى ادت الى  تفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار في البلاد، وضرورة عمل الحكومة على إيجاد حل لهذه المشكلة والتي تمس حياة المصريين بشكل يومى

و بحسب منظمات دولية فإن أعداد اللاجئين في مصر والمهاجرين إليها سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة تعدى الـ ١١ مليون شخص، وهو رقم كبير جدا ويشكل نسبة لا يستهان بها من عدد السكان الكلي في مصر.

كما أن أعداد السودانيين في مصر قبل الأزمة في السودان كان 5 ملايين شخص، وهو الرقم الذي ازداد بشكل كبير مع بداية الحرب الدائرة في السودان قبل عام.

و “أعداد السوريين في مصر تتجاوز المليوني شخص جاؤوا إلى مصر مع بدء الأزمة السياسية والحرب في سوريا، و استوطنوا فيها وزادت أعدادهم بشكل كبير نتيجة الزواج وتكوين الأسر وجلب اقاربهم من شتى انحاء سوريا كما أن أعدادا كبيرة منهم لا تنوي الرجوع إلى بلادها مستقبلا”.

ولا شك أن الأزمة كبيرة بحق وتحتاج لحصر وتصنيف من الدولة المصرية، ولا علاقة بذلك بنبذ الآخر ولا يمس حقوق اللاجئين.(كلهم فوق راسنا)

ومع ذلك  فمصر لا تفرق أو تميز في الحقوق بين طالبي اللجوء أو المهاجرين المقيمين على أراضيها سواء من يملك أوراقا ثبوتية أو من دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، كما أنها تقدم خدمات لكل هؤلاء اللاجئين أو المهاجرين على أراضيها، من دون تعريض أي من اللاجئين إلى المكوث في مراكز إيواء أو مخيمات على الحدود، غير أن هذا الأمر لا يمنع من فض الاشتباك ما بين فكرة موقع مصر بين أزمات سياسية وصراعات مسلحة، وفكرة تقنين هذه الهجرة أو اللجوء وضبط هذا الملف أمنيا، لما له من ارتباطات مع الأمن القومي المصري والأمن المائي والغذائي، وحتى الديموغرافي.

فلا بد من تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة إيجاد حل رسمي وحكومي لقضية أعداد اللاجئيين .غير ان عددكبير جدا من اللاجئين أو المهاجرين في عدد من الأحياء بالعاصمة المصرية القاهرة، وبعض المحافظات الأخرى، قد افتتحوا  محلات خاصة ببيع منتجات   بلدانهم  وهو الأمر اللافت في الشارع المصري، حيث انتشار محلات متخصصة في بيع منتجات وعطور خاصة بالسودانيين، وانتشار محلات خاصة ببيع توابل ومأكولات سورية، ومطاعم أخرى ليبية واخري يمنيه ، وغيرها من المحلات التي اعتبرها انا شخصيا ظاهرة تؤثر على الثقافة الخاصة بالمجتمع المصري وتدفع باتجاه تغير ديموغرافي لا محالة

بالاضافة الى  أن قيمة ما تتكلفه  مصر مقابل خدمات لهؤلاء المهاجرين على أراضيها تتجاوز الـ10 مليارات دولار سنويا.

وترعى مصر عددا كبيرا من اللاجئين من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين من الأجانب، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين “ضيف ولاجئ” يمثلون نحو 133 دولة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر أغلبهم من الجنسية السودانية والسورية، تليها أعداداً أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق وليبيا.فنرجوا من الحكومه اتخاذ خطوات سريعه لحل تلك الازمه خاصة مع ظهور اعمال بلطجه واعمال اجراميه من الضيوف تجاه اصحاب البلد و الارض وحتى لايتحول بعض هؤلاء الضيوف  الى عصابات ومليشيات  تهدد المواطن و الامن المصري