أعلنت وزارة التنمية المحلية استكمال بناء وتطوير منظومة المتغيرات المكانية لرصد ومواجهة مخالفات البناء بكل محافظات الجمهورية، عبر توظيف أحدث تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية،​ في إطار جهود الدولة المصرية لترسيخ منظومة الحوكمة والتحول الرقمي،

​شبكة رقابية تغطي المحافظات

​وكشفت وزارة التنمية المحلية فى تقرير عن إنشاء وتشغيل 27 وحدة متغيرات رئيسية بدواوين عموم المحافظات، وتطوير 324 وحدة فرعية للمتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء. ولضمان كفاءة التشغيل، تم تدريب 370 من الكوادر البشرية المتخصصة على استخدام المنظومة، وتزويدها بكافة التجهيزات التقنية اللازمة التي شملت توريد 47 سيرفر، 380 حاسب آلي، 875 تابلت، و326 طابعة، لضمان التدفق اللحظي للمعلومات منذ عام 2020.

ربط إلكتروني وتحول رقمي

وأكدت الوزارة الانتهاء من الربط الفني لمنظومة المتغيرات المكانية مع 6 جهات ولاية رئيسية بالتعاون مع وزارة التخطيط، شملت ​الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات (العدل، الزراعة، الري، ​هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ​كما تم التنسيق لربط منظومات (التراخيص، التصالح، التقنين، والمتغيرات) معاً، مما يسمح بمطابقة طلبات المواطنين مع الرصد الواقعي للأقمار الصناعية بشكل فوري، ويمنع أي تلاعب في المستندات أو البيانات.

​وتسعى الوزارة حالياً إلى تعزيز استدامة المنظومة من خلال تطوير “منظومة موحدة لنظم المعلومات الجغرافية GIS، توفر دعماً فنياً وحقائب تدريبية مستمرة للكوادر المحلية. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تدفق البيانات الجغرافية لحظياً بين الوزارة والمحافظات، خاصة في حالات الطوارئ، بما يضمن فرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي