التضامن الاجتماعي: – إغلاق 80 دارًا على مستوى الجمهورية

– إغلاق 80 دارًا على مستوى الجمهورية ما بين دور رعاية ومسنين ومؤسسات دفاع وتأهيل غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات خلال الفترة من يوليو 2024 وحتي ديسمبر 2025

– نتلقى البلاغات عبر الخط الساخن 19828 أو رقم الواتس آب 01557582104

– نعمل على حل كافة مشكلات دور الرعاية لإيجاد بيئة آمنة للنزلاء بداخلها.. وسنواصل ملاحقة المؤسسات غير المرخصة

– ندعو المواطنين الراغبين في الالتحاق أو إلحاق ذويهم بدور الرعاية التحقق من حصول الدار على التراخيص اللازمة من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية

– نهيب بالسادة المواطنين عدم التبرع لأي شخص أو جهة تقوم بجمع التبرعات إلا عقب التأكد من حصولها علي ترخيص “جمع المال” الصادر من الوزارة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد دور الرعاية التي تم إغلاقها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية ديسمبر 2025 قد بلغ 80 دارًا غير مرخصة ومرخصة على مستوى الجمهورية، وذلك ما بين دور رعاية للأبناء، ودور مسنين، ومؤسسات دفاع، ومراكز ومؤسسات تأهيل.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي في التصدي ومجابهة أوجه الانتهاكات التي تحدث داخل دور الرعاية حرصاً على تحقيق المصلحة الفضلي للنزلاء داخل تلك الدور، ومواجهة المؤسسات التي تعمل بشكل غير قانوني ودون حصولها على التراخيص اللازمة مما يعرض حياة المواطنين داخلها للخطر لافتقادها كافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبية والحماية المدنية والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع طبيعة النزلاء داخلها.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن قانون ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ينص على أنه ” لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو المسنين أو المرضي بأمراض مزمنة أو غيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية أو الأشخاص ذوي الإعاقة إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص”، كما تؤكد الوزارة التزامها بمواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ولائحته التنفيذية، واللوائح الصادرة في هذا الشأن.

وتجرى الوزارة زيارات ميدانية دورية ومفاجئة عن طريق فرق التدخل السريع المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ولجان الضبطية القضائية بالوزارة، وإدارات الرعاية المختلفة بالوزارة على دور ومؤسسات الرعاية ومراكز التأهيل،لمجابهة أي تقصير في الخدمات المقدمة للمستفيدين من تلك الدور والمؤسسات، خاصة أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للسادة المواطنين، وقد أسفرت تلك الزيارات عن إغلاق 43 دار غير مرخصة و37 دار ومؤسسة مرخصة ارتكب بها مخالفات أو انتفت صفة النزلاء بها فأصبحت خاوية فتم إغلاقها، أو طلب القائمين عليها إغلاقها، فتم دمج النزلاء في أماكن إيوائية أخرى مناسبة..

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم السير قدماً في حل كافة المشكلات التي تواجه دور الرعاية والتصدي لكافة أوجه الانتهاكات بداخلها تحقيقاً لإيجاد بيئة آمنة للنزلاء بداخلها، فضلا عن ملاحقة الدور والمؤسسات غير المرخصة والتي تعرض حياة المواطنين للخطر، مشيرة إلى أن “الدور الحرجة” تعد من الدور التي بها بعض المشكلات التي تم محاولة إصلاحها دون جدوى وتتعدد الأسباب الخاصة بالدور الحرجة، فمنها سوء رعاية الأطفال والإهمال في تقديم أوجه الرعاية المتكاملة لهم، أو وجود انتهاكات داخل بعض من هذه الدور، أو وجود بعض السلوكيات غير المرغوب فيها من الأبناء، أو عدم تعاون بعض من مجالس إدارات الجمعيات التابع لها هذه الدور مع الجهة الإدارية، أو لوجود مخالفات جسيمة في الجمعيات التابع لها تلك الدور.

كما أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بدور رعاية الأبناء تتجه نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية ضمن منظومة الكفالة والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة وتقليل عدد دور الرعاية الاجتماعية، مما أدي إلي التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة ضمن منظومة الكفالة، وقيام وزارة التضامن الاجتماعي بتسليم عدد 581 طفلا وطفلة لأسر بديلة كافلة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية ديسمبر 2025، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12243 طفلا وطفلة، وبلغ عدد الأسر البديلة 11985 أسرة بديلة كافلة.

وتدعو وزارة التضامن الاجتماعي السادة المواطنين الراغبين فى الالتحاق أو إلحاق ذويهم بدور رعاية التحقق من حصول الدار على التراخيص اللازمة من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية أو التقدم على موقع الوزارة للحصول على أنسب رعاية تحت إشراف الوزارة، حيث إن الدور غير المرخصة تفتقد لمقومات دور الرعاية من التجهيزات اللازمة والحماية المدنية، مما يعرض النزلاء بها للخطر.

وتتلقى وزارة التضامن الاجتماعي البلاغات عبر الخط الساخن 19828 أو عبر رقم الواتس آب 01557582104 ، إلى جانب ما يتم رصده من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .

كما تهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالسادة المواطنين بعدم التبرع لأي شخص أو جهة تقوم بجمع التبرعات إلا بعد التأكد من حصولها علي ترخيص بجمع المال صادر من الوزارة، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي حماية المواطنين وضمان توجيه التبرعات والمساعدات إلي الأشخاص المستحقة والأولى بالرعاية، خاصة أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يحظر جمع التبرعات بدون الحصول علي الترخيص اللازم، وغير ذلك يُعد مخالفة لأحكام القانون سالف الذكر.