الزيادات المتتالية لأسعار الوقود فى مصر منذ تعويم العملة
كتب/ أيمن بحر
فى عام 2016 إلا أن المستويات الحالية تعد من بين الأرخص عالمياً مقارنة بالأسعار الفعلية لا سيما مع الدعم المخصص للمواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة والذى يخفف من فاتورة الطاقة على المصريين بشكل كبير.
وبمقارنة الأسعار الحالية مع مستويات ما قبل تعويم 2016 فى ظل سعر صرف الدولار آنذاك (في حدود 8.8 جنيه للدولار الواحد) مع الأسعار الحالية فى ظل سعر صرف الدولار فى السوق الرسمية (دون الـ 31 جنيهاً للدولار) فإن الأسعار الحالية تبدو قريبة نسبياً إلى ما كانت عليه (باحتساب القيمة بالدولار) قبل التعويم وبالنظر إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية.ارتفاع جديد لأسعار البنزين فى مصر
مصر ترفع أسعار البنزين بحوالي 14% وتثبت سعر السولار
منصات لاستخراج عن النفط
النفط يرتفع بعد تأكيد السعودية وروسيا على خفض الإنتاج
قبل تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) في الرابع من نوفمبر 2016 كانت أسعار البنزين على النحو التالى: (160قرشاً لتر بنزين 80 و260 قرشاً لتر بنزين 92 و 625 قرشاً لتر بنزين 95، و180 قرشاً لتر السولار). وكان السعر الرسمي للدولار عند 8.8 جنيه.
وفى اليوم الأول من التعويم (الذى تم تداول الدولار فيه بالبنوك صباحاً ما بين 13.5 و14.3 جنيه للبيع) تم رفع أسعار المواد البترولية على النحو التالى: (لتر بنزين 80 إلى 1.6 جنيه ولتر بنزين 92 إلى 2.6 جنيه، ولتر السولار إلى 1.8 جنيه).
وبعد زيادات متتالية لأسعار الوقود بالجنيه المصرى وصلت فى آخر تسعير قبيل أيام إلى زيادة بنزين 80 بواقع 1.25 جنيه وبنزين 92 بقيمة 1.25 جنيه وبنزين 95 بجنيه واحد وذلك إلى 10 جنيهات و11.50 و12.50 جنيه لكل لتر على التوالى. وظل سعر السولار ثابتاً عند 8.25 جنيه للتر.
وبمقارنة سعر بنزين 95 مع مستويات ما قبل تعويم 2016 والمستويات الحالية فإن سعره بالدولار كان فى حدود 0.71 دولار وبلغ حالياً 0.4 دولار. بينما كان سعر بنزين 92 قبل التعويم 0.295 دولار، ويسجل حالياً 0.37 دولار. وبنزين 80 كان بحوالى 0.181 دولار والآن بحدود 0.324 دولار، والسولار كان اللتر بـ 0.204 ويسجل حالياً 0.266 دولار.
وبحسب موازنة العام المالى 2023-2024 فإن قيمة الدعم المخصص من جانب الدولة المصرية للمواد البترولية تصل إلى 119.41 مليارجنيه وذلك مقابل 58 مليار جنيه فى العام المالى السابق 2022-2023 (بزيادة نحو 61 مليار و325 مليون جنيه بنسبة زيادة 105.6 بالمئة).من جانبه يشير الباحث فى الاقتصاد السياسى أبو بكر الديب إلى أن:
أسعار الوقود فى مصر تمثل تحدياً للحكومة فى ظل الدعم الحكومى الكبير لتوفيره بأسعار أقل من التكلفة الفعلية المرتفعة.
دعم الوقود فى مصر من البنود ذات التكلفة المرتفعة بالموازنة العامة.
سعر الوقود فى مصر مازال فى المستويات الدنيا مقارنة بكثير من الدول والبلدان.
السعر الحالى لا يعبر عن السعر الحقيقى لأن الدولة تتحمل فارق التكلفة بين السعرين وبما يضغط على الموازنة العامة خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً وكذلك مع تراجع سعر صرف الجنيه فى مقابل الدولار ومع اعتماد الدولة على استيراد جزء من احتياجات البنزين والسولار ومنتجات الزيوت من الخارج من أجل تلبية الطلب المحلى وذلك بالسعر العالمى.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، فإن قرار تحريك أسعار المشتقات البترولية جاء فى إطار مسار الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة منذ عام 2016 وأن آلية التسعير التلقائى بشأن تحديد أسعار المحروقات تأتى بواقع 4 مرات سنوياً
ويوضح الديب أن عديداً من الأحداث الدولية تسببت فى ارتفاع أسعار النفط من بينها قرارات الفيدرالى الأميركى والتوترات فى الشرق الأوسط والحرب فى أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا علاوة على ارتدادات جائحة كورونا المستمرة وكذلك قرارات خفض الإنتاج الطوعى.
ويقول الباحث فى الاقتصاد السياسى: فى تقديرى على الحكومة اللجوء الى إحلال الغاز الطبيعى بدلاً من الوقود التقليدى للمصانع ووسائل النقل من أجل تخفيف الضغط على السولار والبنزين.من جانبه يقول مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية الدكتور بلال شعيب إن لجنة تسعير المنتجات البترولية تجتمع كل ثلاثة أشهر مشيراً إلى أن هناك أربعة عوامل رئيسية مؤثرة فى تحديد السعر، وهى كالتالى:
الأسعار العالمية للنفط.
أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصرى.
الظروف العالمية (خاصة الجيوسياسية) والمؤشرات الاقتصادية (خاصة التضخم).
الدعم الحكومى للمنتجات البترولية.
فيما يخص الأسعار العالمية للنفط فيشير إلى أنها تدور حالياً فى إطار 86 دولاراً للبرميل بالنسبة لخام برنت بينما الموازنة العامة للدولة حددت السعر عند 80 دولاراً، وبالتالى فإن الزيادة الفعلية عن ما هو مخطط له تبلغ 6 دولارات وبنسبة زيادة فى الأسعار بمقدار 7.5 بالمئة.ويضيف: يلاحظ ارتفاع النسبة المئوية للزيادة فى بنزين 80 بالمقارنة بباقى الأنواع ويرجع ذلك إلى أنه أكثر الأنواع دعماً وبالتالى فهو بعيد بدرجة كبيرة عن الأسعار العالمية عكس باقى الأنواع والتي تتوافق نسبة الزيادة فيها مع نسبة الزيادة فى الأسعار العالمية نسبياً.
وفيما يتعلق بأسعار صرف الدولار أمام الجنيه فنظراً لوجود فجوة دولارية كبيرة ووجود أكثر من سعر للدولار فى السوق الموازية (السوداء) الأمر الذى يزيد من تكلفة التدبير وبالتالي زيادة تكلفة المواد البترولية وفق شعيب.
وفيما يتعلق بالظروف العالمية يضيف: على المستوى العالمى ثمة توترات جيوسياسية سواء فيما يتعلق بالحرب فى أوكرانيا وكذلك التوترات فى منطقة الشرق الأوسط (بين إسرائيل وفلسطين) علاوة على تأثير حالة عدم اليقين بشأن استقرار أسعار السلع وخاصة السلع الاستراتيجية.
بينما حول العامل الرابع من العوامل المؤثرة فى تسعير الوقود بالبلاد وهو الدعم الحكومى يلفت مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية إلى أنه دعم الدولة للسلع البترولية بأكثر من 119 مليار جنيه وبالتالى لا تزال السلع البترولية تقدم بأسعار أقل من السعر العالمى.
ويشار إلى أنه بحسب الموازنة فإن دعم البترول تم احتسابه على أساس متوسط سعر للبرميل يبلغ 80 دولاراً وبما يعنى أن كل زيادة فى برميل النفط بدولار واحد تدفع إلى تغيير حجم الدعم المخصص لذلك البند بحوالى 3-4 مليارات جنيه.
وتضع منصة غلوبال بترول برايس التى تنشر معلومات أكثر تنوعاً وموثوقية حول أسعار الطاقة بالتجزئة حول العالم بما فى ذلك أسعار وقود السيارات وأسعار الكهرباء وأسعار الغاز الطبيعى وتتبع متوسط الأسعار الوطنية فى 150 دولة حول العالم أسعار البنزين فى مصر ضمن قائمة الأرخص حول العالم.وإلى ذلك يقول استاذ الاستثمار والتمويل الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى بدرة إنه بمقارنة أسعار البنزين مع الأسعار العالمية حالياً فإن الأسعار فى مصر لا تزال أقل من تلك المستويات لا سيما فى ظل الدعم الذى تقدمه الدولة للمواد البترولية والذى تصل فاتورته إلى 119 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى.
ويوضح أن الزيادات الأخيرة جاءت فى خطٍ متوازٍ مع التغير في سعر الصرف (بالنظر إلى التقلبات التى تشهدها أسعار الدولار فى السوق الموازية والتى بلغ فيها الدولار مستويات من 45 إلى 47 جنيهاً تقريباً في الأيام الأخيرة) جنباً إلى جنب وأسعار النفط العالمية (التى ارتفعت عن حد تقديرات الموازنة المصرية عند 80 دولاراً للبرميل).
لكنه يشير فى الوقت نفسه إلى حرص القيادة السياسية فى مصر على التخفيف من أعباء الزيادات عن المواطنين وبالتالى فإنه تقرر -فى الزيادات الأخيرة- الإبقاء على أسعار السولار، لأن ارتفاع السولار ينعكس على ارتفاع أسعار الشحن بين المحافظات نظراً لزيادة كلفة شحن البضائع والسلع مع ارتفاع فاتورة الطاقة وعليه ينعكس ذلك على أسعار تلك السلع للمواطن فيما تم الاكتفاء بزيادة أسعار البنزين والمتعلقة بالمواصلات والتنقلات بشكل مباشر.وشهد الجنيه المصرى خلال السنوات الأخيرة سلسلة من عمليات الخفض وبما انعكس بشكل مباشر على الأسعار وجاءت تحركات التعويم على النحو التالى:
نوفمبر 2016: انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه دولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78 بالمئة.
مارس 2022: انخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولا إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25 بالمئة.
أكتوبر 2022: انخفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4 بالمئة
يناير 2023: انخفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيها للدولار بتراجع 30 بالمئة.
وتتبنى مصر خطة طموحة بالتعاون مع الشركاء العالميين حتى العام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافى بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، في وقت سابق عن وزير البترول والثروة المعدنية المصرى طارق الملا والذى ذكر أن الصادرات البترولية في العام 2022 ارتفعت إلى 18.2 مليار دولار فضلا عن تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى للعام الثالث على التوالى يصل لأكثر من 3 مليارات دولار.
