وشمل الإدراج كلاً من: «منظمة حزب الله»، و«جمعية القرض الحسن»، وثلاثة أشخاص: لبناني، وتونسي، وصومالي.

وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج، وذلك حسب ما نصت عليه المواد «21 – 22 – 23» من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.

وتخضع «جمعية القرض الحسن» لعقوبات أميركية، وفي منتصف الشهر الحالي حظرت الحكومة اللبنانية جمعية «القرض الحسن» بقرار أصدره حاكم مصرف لبنان كريم سعيْد، حظر بموجبه على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي تعامل مع الجمعية.