ووصف خبير الاقتصاد بلال شعيب، تراجع سعر الصرف بأنه مؤشر واضح يدل على استعادة الجنيه المصري لقوته ومواصلة النمو الاقتصادي، موضحا أن النمو الاقتصادي يسير بوتيرة محسنة، حيث ارتفع إلى حوالي 4.0% في السنة المالية المنتهية يونيو 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.6% في العام المقبل. وأضاف «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدة أسباب لتراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن أبرز تلك الأسباب يعود إلى التحسن في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ، بلغت 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، بزيادة سنوية نحو 70%، ما أدى إلى تراجع الطلب على الدولار نتيجة قلة الطلب وزيادة العرض.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت أيضًا نجاحًا غير مسبوق للبنك المركزي المصري والحكومة في إنهاء السوق الموازية وتقليص الفروقات بين سعر شراء الدولار في البنوك الرسمية والسوق السوداء، ما عزز الثقة في السياسات الرسمية وقلل من الطلب على الدولار بالسوق الموازية، موضحا أن هناك تراجعا في سعر الدولار عالميا نتيجة سياسات الرسوم الأمريكية، ما أدى إلى توجه عالمي نحو العزوف عن الاحتفاظ بالدولار كملاذ آمن أو أصل، ما تسبب في خفض سعر الصرف على المستوى العالمي ومن ثم المحلي.

وأكد «شعيب» أنه من ضمن العوامل الرئيسية لتراجع سعر الصرف هو الاستقرار غير المسبوق في السياسات النقدية وارتفاع أسعار الفائدة محليا، موضحا أن البنك المركزي في اجتماعه الأخير أبقى على سعر الفائدة عند معدل 24% للإيداع و25% للإقراض، رغم انخفاض التضخم، ما ساهم في جذب رؤوس الأموال التي تبحث عن عوائد مرتفعة.

وتوقع شعيب مزيدًا من التراجع في سعر الصرف نتيجة للأسباب المذكورة، إلى جانب مواصلة التدفقات الضخمة لرؤوس الأموال الساخنة، كاستثمارات أجنبية مباشرة وشراء سندات وأذون خزانة، مشيرًا إلى أن هذه العوامل دفعت الجنيه للصعود ليسجل اليوم 48.62 مقابل الدولار.